لطاما ازدرى النواب وكل ، المتورطين ، الفاسدين ، بمطالبة الثورة ، باستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمهربة ، عن طريق محاكمتهم وحبسهم ، وكانت حجتهم في ذلك ، انه ﻻ يوجد على المجرة انسان ، ينصب حبل مشنقته بنفسه ، سوى يوضاص اﻻسخريوطي وامثاله وهم قلة …
وكانت الثورة مع ذلك غير آبهة بإزدرائهم ، تزيد ضغطها بكافة الوسائل ، محليا ودوليا ، باتجاه المساعدة على اقرار قانون استعادة او استرداد الاموال المأخوذة عن غير وجه حق من الاموال العامة وايداعات المواطنين في البنوك ، اضف اليها قيمة السمسرات من عقود تلزيم المشاريع البنيوية ، وليس آخرها الرشاوى المقبوضة من موظفي اﻻدارات العامة ، للقبول بالقيام بإتمام معامﻻت ، الافراد ، والمؤسسات …
وكانت معزوفة “يلي مش عاجبو يفل ” لصاحبها ومالكها ” بابا الكل” خير دليل على الضرب بعرض الحائط لاية محاولة لإستعادة اي من الأموال والحقوق …
واكملت الثورة مسيرة مطالبتها الضاغطة في القانون المحلي والدولي ، ومع حكومات العالم الحر ، ومسؤولي بنوكها ، حتى وصلت الى بنوك جزر الأمان المافيوي ، مستتر الاسماء ، مشفر الارقام ، ونجحت رغما عن انف الفاسدين اياهم ، في اقناع من يلزم بضرورة اتخاذ الإجرآت أالإحترازية في المرحلة الأولى ، بالتزامن مع استكمال الملفات والمستندات ذات الصلة ، واخذت الثورة ﻻ غيرها مجددا على عاتقها ، مهمة تأمين الوثائق الموثقة والموثوقة وكونت ملفا مبكﻻ محكم الخناق ، والدﻻلة بالأسما والقيمة والأرقام ورموز الحسابات والتحويلات المشبوهة ، فارتعد الفاسدون والمسؤولون والرؤساء خاصة بعد صدور عقوبات دولية عملا بقانون ماغنتسكي على بعضهم وهي البداية واجبروا على اقرار القانون الذي سيشنقهم …
وبشر الفاسد بالسجن ولو بعد حين …
والسﻻم …
