طبعا وبكل تأكيد ، نؤيد دون تحفظ ، طلب المحامين المستدعين بالأمس ، لتعيين لجنة اطباء شرعيين ، للكشف على الأهلية القانونية ، في المبدأ ، لكل بالغ سن السابعة والثمانين من عمره ، خاصة وحصرا الذين يتبوؤن وظيفة عامة ، ويشمل بالطبع هذا الإجراء فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية …
وبالإستنتاج المنطقي يتعين على اللجنة ، إصدار تقرير يفيد بالضبط ، وبدقة الطب الحديث ، عن درجة الأهلية القانونية ، وتحديد القدرات الجانبية الأخرى بعلامة كذا نقطة من اصل عشرين…
تقرير ﻻ يشوبه عيب طبي او قانوني ، ويحسم موضوع استمرار فخامته في الحكم من عدمه …
طلب المستدعين خطوة قانونية بامتياز ، مطلوبة ، وﻻ توحي مطلقا ، ﻻ من قريب وﻻ من بعيد ، الى أية نظرة تنمر ، او ازدراء ، لأن حافلة الحكم ، يجب ان يقودها سائق ، يتمتع بالتحديد بقواه العقلية ، وبالأهلية القانونية ، ضنًّا بارواح ركاب الحافلة الوطنية ، ودرأً لسوقهم باتجاه جهنم …
لكن مهﻻ ، الم يكن من واجب الطب الشرعي التدخل عفوا ، وبحماية الدستور ، والقوانين المرعية الإجراء ، ويقوم باجراء روتيني نصف سنوي ، لفحص اهلية قائد شعب لبنان العظيم ، بخاصة اذا كانت شبهة طبية تستدعي ذلك ، وقد طالبنا منذ نيف وسنتين ، بمقالات “العلم والخبر ” علنا باجراء ذلك ، ولم يرد باب القصر على طارق بابه …
فهل ظهرت تداعيات قلقة اليوم ، حتى استعجل محامون اولياء الشعب العظيم ، طلب اإستدعاء الطب الشرعي الى قصر بعبدا ﻹجراء المقتضى ، ام هل هناك من سيرفض ثانية ، رفع الحصانة عن المشتبه باهليته القانونية … والسﻻم …
