أكّدت “هيئة تنسيق الثورة” ان “الشأن الاقتصادي والمعيشي كان المحرّك الأول للثورة التي ترفض وتدين أي تدخل خارجي في شؤون لبنان الداخلية”، لافتةً الى انّ “الشعب قام بثوة شعبية حضارية سلمية عارمة، قدمت نموجا يحتذى به للحفاظ على السلم الاهلي، وهي ثورة الدعوة لتطبيق النظام واحترام الدستور والقانون”.
لافتةً الى أن “هيئة تنسيق الثورة لا تدعي تمثيل جميع مكونات الثورة وتعمل مع سائر المشاركين لايصال الثورة للغاية المرجوة ومنع اختطافها ممن سرقوا ثروة الشعب ويريدون اليوم سرقة ثورته”.
وأشارت الى انّ “الثورة فضحت خلال أيام معدودة 30 سنة من الجرائم المالية والاقتصادية ونعلن انّ إسقاط الحكومة وورقتها الاصلاحية الواهية لم يكن موجهاً ضد فريق بل كان موجهاً ضد كل السلطة”.
ودعت الشعب اللبناني الى “المشاركة الكثيفة والفاعلة في الثورة في كافة ميادينها وساحاتها”، وأضافت: “نرفض مهزلة التأليف قبل التكليف، وترشيح الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة مرفوض من قبلنا”.
واعربت عن رفض الهيئة “تحميل الثورة مسؤولية تأزم الوضع المالي، في حين أن الثورة فضحت بأيام ثلاثون عاما من الجرائم المالية التي تسبب فيها التحالف السلطوي والمالي”.
وشددت علام على أنه “تعلن هيئة تنسيق الثورة أن اسقاط الحكومة لم يكن موجها ضد فريق بل هو موجه ضد السلطة بكافة مكوناتها”.
وشددت علام على أنه “تعلن هيئة تنسيق الثورة أن اسقاط الحكومة لم يكن موجها ضد فريق بل هو موجه ضد السلطة بكافة مكوناتها”.
كما دعت الهيئة الى “إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون النسبي وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة”.
